دولت باید بر اساس قانون خسارت دیرکرد طلب گندمکاران را پرداخت کند
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۸۷۵
خبرگزاری آریا - نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: دولت بخشی از طلب گندمکاران را نگه داشته اما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اگر نتواند به موقع طلب گندمکاران را پرداخت کند باید خسارت دهد.
به گزارش آریا ، احد آزادی خواه در نشست علنی امروز (دوشنبه 30 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به دولت گفت: دولت بخشی از طلب گندمکاران را نگه داشته البته درست است که گرفتاری و مشکل دارد اما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اگر نتواند به موقع طلب گندمکاران را پرداخت کند باید خسارت دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ملایر در مجلس ادامه داد: زمانی که کشاورزان تسهیلات میگیرند اگر 10 روز قسطشان را پرداخت نکنند باید خسارت دهند اما چگونه دولت خسارتی پرداخت نمیکند بنابراین بسیار ضروری است دولت هر چه سریعتر طلب گندمکاران را پرداخت کند و همچنین خسارت دیرکرد هم بر اساس قانون پرداخت شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: طلب گندمکاران را پرداخت بر اساس قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند دار شدن املاک زمینهای زراعی روستاهای فیروزکوه در سال جاری
به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل درزی بورخانی عصر چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز شورا ضمن تبریک روز شورا عنوان کرد: با توجه به زمان اندک به پایان رسیدن ششمین دوره ششم شوراهای اسلامی بهتر است تمامی عزیزان عملکرد خود را بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و در این زمان باقیمانده تمام تلاش خود را بکنند تا خدمات ارزندهای را ارائه دهند.
رئیس دادگستری فیروزکوه اظهار کرد: اگ حل مشکلات در توان و بر اساس قانون باشد شوراها وظیفه دارند که انجام دهند اما جایی که قانون به آنها اجازه نمیدهد به هیچ عنوان اجازه ورود ندارند و میتوانند برای حل مشکلات به مراجع بالاتر مراجعه کنند.
وی بزرگترین و مهمترین امر در روستاها که باعث کاهش پروندهها در دستگاه قضائی و اختلاف بین روستاییان خواهد شد را سند دار شدن زمینها دانست و بیان کرد: با هماهنگیهای به عمل آمده با رئیس ثبت و اسناد شهرستان امسال تمامی زمینهای زراعی خارج بافت و منازل و املاک داخل بافت (با هماهنگی بنیاد مسکن) روستا با کمک شورا سنددار خواهد شد و هیچ روستایی زمینهایش بدون سند نخواهد ماند و خوشبختانه نقشه برداری زمینها هم کاملاً رایگان انجام خواهد شد.
وی یکی از دغدغههای روستاییان را فنس کشی زمینهای کشاورزی عنوان نمود و بیان داشت: در بازدیدهای میدانی به عمل آمده از دغدغههای مردم فنس کشی زمینهای کشاورزی است که جهاد کشاورزی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون از آن جلوگیری به عمل میآورد ولی با توجه به اینکه وظیفه ما مسئولین حل مشکلات و دغدغه مردم است در شورای تأمین با هماهنگیهای لازم صورت گرفته با مدیر کل جهاد کشاورزی مقرر شد که زمینهای زراعی با تأیید شورا و طی نمودن روال قانونی توسط متقاضی فنس کشی شوند.
رئیس دادگستری با تاکید بر حفظ مراتع گفت باید دام بر اساس پروانه و تعدادی که در آن ذکر شده داخل مراتع روستاها شوند چرا که استفاده بیرویه دامها از مراتع و از بین بردن پوشش گیاهی منجر به وقوع سیل خواهد شد و آسیبهای جبران ناپذیری را برای روستاییان به وجود خواهد آورد.
درزی بورخانی در پایان از تمامی شوراها خواست که در هزینه دقت کرده و در چارچوب قانون گام بردارند و سرفصل بودجه را رعایت کنند چرا که اگر هزینه خارج از سرفصل انجام شود آن شورا مجرم خواهد بود حتی اگر در جهت کمک به مردم باشد.
کد خبر 6094651